مثل عمر احجيرة، رئيس بلدية وجدة صباح أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تم الاستماع إليه في قضية تتعلق ب »تبديد أموال عمومية »، وهي القضية التي يتابع فيها رفقة مهندسين وتقنيين من مجلس وجدة.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن عمر احجيرة، قضى حوالي ساعة بمكتب قاضي التحقيق، الذي اخبره بالتهم الموجهة إليه، إلا أن احجيرة رفض التوقيع، معتبرا أن « تهمة تبديد أموال عمومية تسيء له ولعائلته، وانه غير معني بها بالمرة ».
وقال عمر احجيرة، في اتصال مع « اليوم 24 » « رفضت التوقيع على محضر قدم لي وبه تهمة تبديد أموال عمومية، ورفضي جاء لأن الملفات التي بنيت عليها هذه الاتهامات مرتبطة بمرحلة سابقة، لم أكن أتولى فيها تدبير شؤون بلدية وجدة »، مضيفا « ما اسأل عنه اليوم، يدخل في نطاق أمور تقنية ليست من اختصاص الرئيس، والتقنيين لديهم ما يكفي من الدلائل لإثبات أن هذه القضية مخدومة ». وزاد « توجيه تهمة تبديد أموال عمومية تعني أن الحكم جاهز، وأن هناك من يسعى لأن يمرر بنا فترة الانتخابات »، مؤكدا « هذا المسلسل انطلق في 2012 وتم تجميده إلى غاية 2014، ليتم إخراجه في سياق الحركات التسخينية التي تنتعش عادة مع بداية المسلسل الانتخابي. لكن، يؤكد، « لدي ثقة كبيرة في أن القضاء الذي رمي بهذا الملف الملتهب بين يديه سينصفني من باب إنصاف الحق. ».
وكرد فعل على تطورات قضية استدعائه من قبل القضاء، في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، قرر عمر احجير تعليق توقيعه على كل الملفات الموضوعة على طاولة بلدية وجدة التي يسيرها « إلى حين ظهور الحقيقة »، على حد تعبيره، حيث اخبر والي وجدة بالأمر.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس وجه استدعاء إلى 19 موظفا ببلدية وجدة، ضمنهم منتخبين من أجل الاستماع إلى إيفاداتهم في قضايا تتعلق بتسيير الشأن المحلي خلال فترة الرئيس السابق لخضر حدوش.