أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حالات التضييق على جمعيات المجتمع المدني ليس « عرضية » أو « معزولة »، مشككا فيما قاله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس خلال حفل توقيع شراكات مع المجتمع المدني في هذا الباب. واعتبر الهايج أن « هذه الممارسات »، أي منع أنشطة الجمعيات، ما تزال مستمرة كما في السابق.
وأضاف الهايج في اتصال هاتفي مع « اليوم 24″، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجلت 14 حالة منع لأنشطة جمعيات مرخص لها، إلى جانب منع نشاط للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مركز الاستقبال بوهلال بالرباط.
وبرأ المصدر ذاته وزارة العدل والحريات من ما قال إنه « تعسف » في حق المجتمع المدني، « الوزارة لا حول لها ولا قوة في القيام بمنع أنشطة الجمعيات »، بل هناك، وحسب الهايج، أطراف أخرى هي من تتحمل المسؤولية، مطالبا في الآن ذاته بوقف هذه « الممارسات ».
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد دافع عن حق الجمعيات المرخص لها بالقيام بأنشطتها، واصفا هذا المنع بـ « اللامشروع » وان « من يمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها في الأماكن العامة يشتغل خارج الشرعية ».
وحذر الرميد خلال حفل التوقيع من الرجوع إلى الخلف في مسألة منح الرخص لأنشطة المجتمع المدني، مؤكدا أنه “لا يريد الرجوع إلى الخلف ولن يسمح بذلك”، وأن التجاوزات التي تطال العديد من أنشطة الجمعيات لا دخل للوزارة فيها، كما أنها تبقى « تجاوزات في حالات معزولة ».