البيجيدي يسائل الحكومة حول تكوين عناصر الأمن في مجال حقوق الإنسان

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها في مجال تكوين الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من اجل تجنب التجاوزات « التي تحدث بين الفينة والأخرى ».
السؤال الشفهي، الذي تم توجيهه إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حمل توقيع النائبة عن فريق المصباح آمنة ماء العينين، يستند إلى كون الأجهزة الأمنية بمختلف مؤسساتها الأمنية « من أكثر المؤسسات احتكاكا بالمواطنين أثناء مزاولة مهامها، سواء داخل المكاتب أو بالشارع العام »، الشيء الذي يستلزم حسب نص السؤال تكوين عناصر هذه الأجهزة في مجال حقوق الإنسان ل »ضمان عدم مسها بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين دستوريا ».
وبناء على ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية وزير العدل والحريات حول الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في تكوين الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان.