قدم حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مقترح قانون حول الانتخابات، يدعو إلى إشراف القضاة عليها، واعتبرا ذلك «خطوة حاسمة على طريق الشفافية والديمقراطية». وينص المقترح على إحداث هيئة وطنية للانتخابات تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، ويشرف قضاة المملكة على إدارتها، حيث نص المقترح على انتخاب الهيئة الوطنية رئيسا لها ونائبه لمدة ست سنوات، ويمنع عنهما خلال فترة رئاستهما الهيئة تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية.
وتتألف الهيئة من ثلاثة رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة تنتخبهم نقابة المحامين بالمغرب من بين أعضائها، وعضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورئيس هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما تضم اللجنة ممثلا عن كل حزب سياسي مرخص له.
وطالب المقترح باستبعاد وزارة الداخلية من تقطيع الدوائر الانتخابية، وكذا الدعم العمومي المخصص للأحزاب الذي اقتُرح من أجله إجراء تنسيق بين الهيئة ووزارة المالية، ومراقبة الحملات الانتخابية، حيث خول المقترح الهيئة الإشراف على الفضاء العام وعلى توزيع جدول زمني بين الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي باتفاق مع الهاكا.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
