جدد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، رفضه تواجد ممثل عن الحكومة في التركيبة المستقبلية للمجلس، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يشكل مسا باستقلالية هذا الأخير.
رئيس المجلس ، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، عبر عن موقفه الرافض لتواجد ممثل حكومي في اجتماعات المجلس، حسب ما ينص على ذلك القانون الجديد المنظم للمجلس، الذي ينتظر مرسوما تطبيقيا ليدخل حيز التنفيذ.
فحسب نفس المتحدث، فإن مجرد حضور ممثل عن الحكومة اجتماعات المجلس، يعد مسا باستقلاليته، معتبرا أن « الاستقلالية الحقيقية لأشغال المجلس هي أن يكون الرئيس والأعضاء فقط، دون أن يضاف إليهم ممثل الحكومة حتى لو كان ملاحظا فقط ». موضحا في هذا السياق أن القانون الجديد ينص على كون حضور المندوب الحكومي لجلسات المجلس بصفة استشارية، مع إمكانية أن يطلب تقييد مسألة ما في جدول أعمال اجتماعاته.
إلى ذلك، أكد بنعمور على حرصه على توفير ظروف عمل مريحة لأعضاء المجلس المقبلين، من خلال التنصيص على أجور جيدة لهم لضمان تواجدهم في « وضعية مادية مرتاحة » على حد تعبيره، نظرا لتواجد إغراءات كبيرة في مجال عملهم في الإشراف على المنافسة في السوق المغربي، « وحنا ما خصنا صداع » يضيف بنعمور.
من جهة أخرى، وجه نفس المتحدث رسائل تطمين الى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، بالتأكيد على أن الصلاحيات التقريرية الجديدة للمجلس ، لا تعني أنه « سيكون ضد الفاعلين الاقتصاديين، بل سيكون لصالحهم، » على حد قول بنعمور، وذلك نظرا لكونه « سيحرص على احترام قواعد اللعب في المجال. »
