خرجت رئيسة الباطرونا، مريم بنصالح، قبيل عرض مشروع القانون المالي على البرلمان، لتدافع عن المقاولات، وتشتكي من إرهاقها بالإجراءات التي أثقلت كاهلها. بنصالح قالت إن المقاولة المغربية لم تجن سوى المزيد من التكاليف المرهقة، من قبيل المساهمة التضامنية، والتعويض عن فقدان الشغل، ورفع الحد الأدنى للأجور.
وجهت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتقادات شديدة إلى الحكومة الحالية خلال حوارها مع جريدة «ليكونوميست»، لعدد أمس الأربعاء، محذرة من أن عدة شركات اتجهت إلى العمل في القطاع غير المهيكل بعد أن تأزمت وضعيتها المالية، وذلك من أجل التهرب من أداء الضرائب، مؤكدة أن نحو 67 في المائة من الشركات لن تستطيع ضمان مناصب شغل خلال الربع الأخير من هذه السنة، كما أن 17 في المائة ستقوم بتقليص عدد المستخدمين لديها.
وأضافت رئيسة الباطرونا، في حوار مع جريدة ليكونوميست نشر أمس الأربعاء، أن إشكالية تأخر أداء مستحقات الشركات مازالت قائمة، رغم الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام والحكومة لإصلاح القانون المتعلق بهذا الشأن.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
