قضت محكمة برشيد اليوم الأربعاء بإدانة المتابعين الثلاثة في ملف تجزئة الإسماعلية1 ببرشيد، وحكمت على الموثق (ش.غ) وصاحب التجزئة (خ.ش) بالسجن خمس سنوات، والوسيط (م.ف) بأربع سنوات، مع تعويض المشتكين الخمسة.
وكانت المحكمة تابعت مالك تجزئة الإسماعيلية 1 (خ.ش)، بتهمة عدم تنفيذ عقد، والنصب والمشاركة في النصب، كما تابعت الموثق (ش.غ) بتهمة خيانة الأمانة، والنصب والمشاركة في النصب، وتقبل شيك على سبيل الضمان، والمشاركة في عدم تنفيذ العقد، أما الوسيط (م.ف) فتوبع بتهمة النصب والمشاركة في النصب.
وعلمت «اليوم24» أن دفاع المتهمين سيقومون باستئناف الحكم، «لأنه كان قاسيا، خاصة وأن المتهم الرئيسي في القضية (خ.ش) وقع عقود صلح مع 90 ٪ من المتضررين في الملف، كما أن الموثق تشبث ببراءته وسلامة الإجراءات التي قام بها حتى وإن كانت هناك أخطاء في توثيق عقود لعقارات غير محفظة فهي أخطاء مهنية وليست جرائم جنائية».
هذا، ويعتقد دفاع الموثق أن هناك أشياء خارج الملف تحكمت في مساره القضائي، إذ أن الموثق سبق له أن قدم شكاية إلى وزارة العدل بمسؤول قضائي كبير، وهناك تخوفات من أن يكون هذا الحادث قد أرخى بظلاله على مجريات البحث والتحقيق في الملف.