لم يحل وجود البرلمانية أمينة ماء العينين، ضمن واحد من فرق الأغلبية البرلمانية، دون توجيهها لانتقادات لاذعة لمسودة قانون الجهات والجماعات الترابية، واصفة إياه بكونه جاء مخيبا للآمال، في حين هاجمت بقوة وزارة الداخلية، معتبرة أنها فشلت في مواكبة النصوص القانونية المتعلقة بهندسة التراب الوطني. [related_posts]
واعتبرت ماء العينين في مداخلة لها زوال امس الخميس في ندوة وطنية حول موضوع « الهندسة الترابية الجديدة بالمغرب: إلى أين؟ »، من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الناخب، بشراكة مع المؤسسة الألمانية مونراذ أدناور، (اعتبرت) أن العمالات والأقاليم بالشكل الحالي لا معنى لوجودها »، لأن « الأنظمة الداخلية للمجالس المحلية تفصل على مقاس الاغلبيات »، تردف المتحدثة.
وفي هذا الصدد اعتبرت المتحدثة أن مسودات القانون التي تم تقديمها إلى حدود الساعة تبقى « مخيبة للآمال » ، مشيرة إلى أن المغرب « لازال في ديمقراطية ناشئة تجعلنا في حاجة لنخب قادرة على تحمل المسؤولية ».
[related_post] وانتقدت المتحدثة بشدة ما قالت إنه « استمرار في اقصاء من لا يرغبون في التسجيل باللوائح الانتخابية »، معبرة عن رفضها للرأي القائل بإجبارية التسجيل في هذه اللوائح، قبل أن تتساءل « ماذا عن الفاعلين السياسيين الذين يعبرون عن مواقف رافضة للتسجيل في هذه اللوائح؟ « ، و »ماذا عن أولئك الممنوعون من التسجيل في اللوائح بمقتضيات قانونية كحاملي السلاح، أليس لهم الحق في متابعة السياسات المحلية عن طريق العرائض؟ ».
