يسارع مجلس المستشارين، الموروث عن دستور 1996، الزمن لتعيين «ممثليه الثلاثة» في المحكمة الدستورية، التي تضم، للتذكير، 12 عضوا يعين الملك نصفهم، بينما يعين البرلمان الستة الآخرين (3 من طرف مجلس النواب و3 من طرف مجلس المستشارين).
ويتساءل عدد من المتتبعين إن كان تعيين مجلس المستشارين، بتركيبته الحالية، هؤلاء الممثلين الثلاثة مقبولا «أخلاقيا» و«قانونيا»، خاصة أن الدستور الحالي ينص في فصله الـ174 على أن مهمته تتركز بالأساس على أن «يقوم بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب» مجلس المستشارين الجديد المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الحالية، ولم يكلفه بمهمة أخرى في إطار الأحكام الانتقالية.
