قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، إن إصلاح القضاء وضمان استقلاليته شرط أساسي للرقي بالممارسة الديمقراطية في كل دولة تحترم سيادة القانون.
وأضاف الهيبة أول أمس الجمعة خلال تقديم دراسة حول “الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية”، أن هناك مسؤولية للدولة والمحاكم بكل مكوناتها والقضاة أنفسهم في توفير كل الضمانات لتأمين استقلال القضاء، مشددا على دور الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في تطوير الممارسة واستكمال مقتضيات تنزيل الدستور.
وأشار الهيبة الى ان المسار الديمقراطي في المغرب شهد تطورات مهمة خلال السنوات الاخيرة، منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تقوم على ضمان توازن بين المواطنين، موضحا ان دعم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجمعية عدالة في دراستها حول حماية القضائية لحقوق والحريات الاساسية، هو للرفع من قدراتها الحقوقية.
من جانبها قالت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، إن الدراسة تتناول بالتحليل عدد من نماذج الأحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها، تأسيسا على المقتضيات الدستورية والشرعية والدولية لحقوق الانسان، مضيفة ان الدراسة تهدف الى تتبع الاجتهادات القضائية، وتقييم اثارها في مجال حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية.
وأكدت السيوري ان الدوافع التى حفزت جمعية عدالة لاعداد هذه الدراسة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، هي المساهمة في سد الخصاص الذي يعرفه مجال البحث العلمي في الحماية القضائية والحريات الاساسية، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان، والتعريف بدور السلطة القضائية المحورية في حماية الحقوق والحريات، مع توضيح القوانين والمسيطر والآليات في ذلك،وتوفير المعلومات ونقلها لكل المعنيين من سلط دستورية، ومؤسسات قضائية ومؤسسات وطنية مستقلة وهيأت حقوقية وكافة الموازنات والمواطنين.
