الوافي: توقيع الاتفاقيات وعدم تفعيلها أكبر صعوبة تواجه حقوق الإنسان   

14 أكتوبر 2014 - 15:06

 

على الرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان إلى أن مرحلة الانتقال الديمقراطي التي يعيشها تجعله أمام تحديات تحول دون تحقيق انجازات ترضي المنظمات الدولية والوطنية المهتمة بالمجال.

و استعرضت نزهة الوافي برلمانية عن حزب العدالة والتنمية عدة تحديات تواجه مجال حقوق الإنسان بالمملكة في ندوة نظمتها المدرسة المواطنة للعلوم السياسية بالرباط بشراكة مع مجلس أوربا،  نهاية الأسبوع الماضي، حول السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الوافي، إن أول التحديات يتجلى في الفصل بين  التقدم في الانتقال الديمقراطي والاعتبار  الفعلي للبعد الحقوقي في السياسات العمومية،  مضيفة أن المغرب  لا ينتقل من خطاب ومقاربة الواجهة إلى خطاب ومقاربة الحقيقة والواقع في السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة مقاربة الوضع الحالي والحقيقي لانتهاكات الحقوق.

[related_posts]

وزادت الوافي قائلة” من شأن الاعتراف بالواقع أن يقلص الهوة بين  سرعتين غير متكافئتين عندما نتحدث أو نقيم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بحيث نجد سرعة كبيرة في المصادقة وتوقيع حجم وعدد كبير من  الاتفاقيات وتضخم في  الاستراتيجيات والخطط في مجال حقوق الإنسان  بالمقابل هنا بطء شديد فيما يخص تفعيل هذه الاتفاقيات والخطط والبرامج”

وأضافت برلمانية حزب المصباح، أن المغرب يعرف أيضا  تحدي تقوية  المؤسسات المنتخبة والمؤسسات  العمومية وهيئات الحكامة ذات الصلة بشكل مباشر أو عير مباشر بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى فرص التفاعل في الموضوع التي أتاحها الدستور، من قبيل  تخصيص البرلمان لجلسة عمومية سنويا لتقييم السياسات العمومية التي تدخل ضمنها حقوق الإنسان، ومراقبة عمل الحكومة بما فيها الأجهزة الأمنية العمومية، والتصويت على القانون الذي يختص بالتشريع في ميدان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها.

[related_post]

 

كلمات دلالية

المغرب حقوق الإنسان
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.