بعد مرور سنتين ونصف على توليه وزارة الصحة، دافع الحسين الوردي عن حصيلته التي اعتبرها « جيدة بالرغم من وجود مجموعة من الإشكالات في هذا القطاع والتي لم يتم حالها بعد ».
وأكد الوردِي أن وزارة الصحة ستقوم بتخفيض أسعار مجموعة من المستلزمات الطبية، بعدما قامت خلال السنتين الماضيتين بتخفيض أسعار 1600 دواء بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 80 في المائة، مع زيادة في عدد الأدوية المخفضة الثمن الخاصة لبعض الأمراض المزمنة. مضيفا أنه بات على كل من يدخل دواء جديدا إلى السوق المغربية أن يبيعه بسعر أقل من معدل « »البيشمارك »، بالإضافة إلى أنه تم شمل 30 دواء جديدا بالتعويض.
وقال ذات المتحدث أن المستشفيات الجامعية في المغرب منذ الاستقلال قد انحصر عددها في أربعة مستشفيات فقط، مما جعل الوزارة ترفع تحدي رفع هذا الرقم إلى أربعة مستشفيات جامعية جديدة قبل 2017، في كل من أكادير وطنجة والرباط، في الوقت الذِي تم تدشين المستشفى الجامعِي لوجدة. بالإضافة إلى مستشفيات جهوية في كل من الجديدة وبنكرير والسعدية، كما أنه من المنتظر أن تنجز مستشفيات جهوية أخرى في كل من ميدلت وسلا وتمارة.
لكن بالرغم من ما تم انجازه، فإن الوزير اعترف أن قطاع الصحة أفقي البنية، وهناك أمور خارجة عن نطاق الوزارة، وتتداخل فيه العديد من القطاعات خاصة تلك القضايا المرتبة بالمالية.
ودافع الوردي، على الشراكة مع القطاع الخاص، معللا ذلك باستحالة تغطية الدولة لهذا القطاع بشكل كامل، وهذا ما يتم ضرورة التوجه نحو فتح الاستثمار في المصحات الخاصة، مما « سيخلق تنافسية بين المصحات وسيساهم في تراجع الأسعار ».
أما في ما يخص التغطية الصحية فقد شدد الوردي على أهمية شموليتها، مضيفا أنه « أيا كان التخفيض في سعر الدواء ومهما سطرنا من برامج لن تحل إشكالات الصحة بصورة مقبولة ما لم تعمم التغطية الصحية على المغاربة ».
وقال ذات المتحدث أن وزارة الصحة قامت باستباق الجهوية الجهوية الموسعة، عبر تخويل مجموعة من الصلاحيات إلى المديرين الجهويين، بالإضافة إلى تنظيم مباريات الممرضيِين جهويا بدل مباريات وطنية، مردفا القول « أنه حينها سيكون المقبل على اجتياز مباراة الولوج إلى سلك التمريض، بجهةٍ من الجهات، يعرفُ مسبقا، أنه سيعين بها ».
