محمد صايم، مدير مؤسسة مساعدة العائدين، التي تعنى بشؤون مغاربة هولندا، يؤكد أن الخاسر الأكبر من المشروع الذي تقدمت به الحكومة الهولندية أمام البرلمان، والرامي إلى إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربط البلدين منذ 1972، هو هولندا، على إعتبار أن المغرب يمتلك نقاط قوة عديدة يمكن أن يستعين بها للضغط على الحكومة الهولندية، والتي يمكن أن تكلف الكثير الحكومة الهولندية في حالة الإقدام عليها.
– أين وصل مشروع الحكومة الهولندية لإلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربط المغرب وهولندا؟
بعدما فشلت الحكومة الهولندية من تخفيض المخصصات المالية التي تصرفها للأرامل، لم تجد أمامها سوى هذا المشروع الذي نوقش من طرف المجلس الحكومي الهولندي يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 والذي صودق عليه رغم المعارضة التي لقيها خصوصا من وزارة العدل الهولندية، ولحد الساعة يعتبر هذا القرار غير مكتمل قانونيا إذ يحتاج إلى مصادقة كل من الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي بعدها الغرفة الأولى ( مجلس الشيوخ)، وفي حالة مصادقة جميع الأطراف سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
– في حالة المصادقة عليه، كيف سيؤثر على المتقاعدين والأرامل وأطفالهم؟
التأثير الأساسي سيكون على تعويضات الأطفال، فالمصادقة تعني أن الحكومة الهولندية ستتوقف على تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل الى المغرب ابتداء من فاتح يناير 2016 باستثناء الذين يستفيدون حاليا من هاته التعويضات وعددهم حوالى 4500 طفل فسوف تستمر هاته التعويضات في حالة إلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز.
– كيف ستردون على هذه الخطوة، وماهي الإجراءات التي ترى بأن على الحكومة المغربية إتباعها لثني هولندا على المضي قدما في هذه الخطوة؟
في الحقيقة، هولندا هي الخاسرة من إلغاء هذه الإتفاقية، لأن هذه الأخيرة جزء من منظومة من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين، والمغرب يمكنه الضغط من خلال إتفاقيات عديدة كاتفاقية التعاون القضائي، وأيضا إتفاقية تبادل المعلومات بخصوص الممتلكات.
كمجتمع مدني، ندرس كما توجهنا في المرة الأولى إلى القضاء لالغاء قرار تخفيض تعويضات الأرامل، -ندرس- أيضا الخطوة القانونية التي يمكن إتخاذها في هذا السياق.
