قالت حسناء أبو زيد، برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الهدف من تقدم  فريق الاتحاد الاشتراكي والفريق الاستقلالي بمقترح قانون مشترك حول الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، هو ضمان مرور الانتخابات المقبلة بنزاهة وشفافية، مشيرة إلى أن  موضوع الانتخابات يفوق بنكيران، لأن الانتخابات هي وجه دولة.

ما هو الهدف من إنشاء هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها؟

إنشاء هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها هو مقترح قانون تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تجسيدا لتحالف سياسي ابتدأ منذ سنة ونصف، من خلال مجموعة من البلاغات المشتركة حول تصور الحزبين لمسألة تدبير الانتخابات، والحيثيات الحالية، خصوصا بعد التشكيكات التي اطلقتها الأغلبية يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع لجنة الداخلية خلال مناقشة قانون 88-14 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، والتي اعتبرت ضمنيا  أن وزارة الداخلية والحكومة لا يمكنهما الإشراف على الانتخابات، وأن السلطات الترابية في المغرب مازالت غير قادرة على الإشراف الفعلي يضمن انتخابات نزيهة وشفافة، واوضح الجميع مجموعة من الأعطاب المرتبطة بالمقاربة الحالية، والتي تتمثل في مراجعة اللوائح الانتخابية، عوض إعادتها، إذ إن هذه اللوائح  تشتغل بها الحكومة منذ سنة 1972، وتم بها أزيد من 6 أو 7 مراجعات، وكان فيها مقاربات وتحولات جدرية، فيما يتعلق بالتسجيل والتشطيب، ومن يترأس اللجنة الإدارية من سلطات محلية ومنتخبين وجهاز قضائي، ارتأينا أن هذا المسار كله بشهادة فرق الأغلبية، لن تضمن نزاهة وشفافية كافية للانتخابات.

هل سبب تقديمكم بمقترح قانون أنه ليست لديكم ثقة في رئيس الحكومة الذي كلفة الملك بالإشراف على الانتخابات؟

موضوع الانتخابات يكبر ويتجاوز بنكيران، لأنها وجه دولة، ويجب أن تنخرط في مسار الدول التي اقتنعت بحرية التعبير لدى الشعب عن إرادته، فالفصل 2 والفصل11  من الدستور يربط مشروعي تنزيل الديمقراطية التمثيلية بنزاهة الانتخابات، حيث إن فرق الأغلبية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، أعطت مجموعة من الملاحظات، تبرز أن الكل يريد إعدادا جيدا للانتخابات، والكل يتحدث عن التصويت بالبطاقة الوطنية، والكل يعتبر أن ما تقدمه الحكومة من تبرير عدم إمكانية إعمال البطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب، يجد أنها أسباب مقدور عليها، في إطار ما تتوفر عليه الإدارة الوطنية من تجربة في مجال المعلوميات.

ما هي الخطوة المقبلة في حال تم رفض مقترح القانون؟

نحن نؤمن بالتمثيلية الديمقراطية، ونؤمن بعمل المؤسسات، وبتوازن الأغلبية والمعارضة، وأعتقد أن ما سنفعله سيكون وليد اللحظة آنذاك.