تتواصل احتجاجات المنظمات الحقوقية المغربية على الحكومة، فقد سجلت 14 جمعية من جديد ما اعتبرته « تراجع » في مجال حقوق الإنسان والحريات بالمملكة.

وأدانت الجمعيات في بيان مشترك لها تراجع الحكومة على بعض مشاريع القوانين، كمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، واستنكرت « التماطل » في ملف إقرار الحقوق الدستورية للنساء، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأشارت الجمعيات أنه لحدود اليوم، يتواصل اعتقال نشطاء و نشيطات حقوق الإنسان ومحاكمتهم، ومنع أنشطتهم التنظيمية والتكوينية بدون سند قانوني، معتبرة أن قرارات كهاته تعاكس إرادة الجمعيات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني في إنجاح المنتدى العالمي  لحقوق الإنسان الذي تشارك في إعداده الجمعيات.

[related_post]

و تؤكد  من جديد على ضرورة الوقف الفوري لمسلسل التضييق على الحركة الحقوقية ورفع كل العوائق  أمام أنشطتها، و خلق بيئة مساعدة للإعداد الجدي للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان وضمان مشاركة فعالة وذات مصداقية للجمعيات غير الحكومية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب الرأي أو لأسباب سياسية.

وسبق للجمعيات الـ 14 أن أكدت على ضرورة  احترام حقوق الإنسان  و النهوض بها،

خلال  اللقاء الإعدادي الثاني للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان،ودعت للعمل على تحسين البيئة الحقوقية وذلك باتخاذ إجراءات، واتخاذ  تدابير استعجاليه ملموسة تتعلق بالاعتقال السياسي،  و منع التعذيب و احترام الحق في مجال حرية التنظيم والتجمع  و التعبير.

[related_posts]