أفتاني يدعو إلى السماح لحملة السلاح بالتصويت في الانتخابات

قال عبد العزيز أفتاني البرلماني عن دائرة وجدة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أن اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات، هو « الخيار الصحيح »، الذي يجب الانخراط فيه لأن البطاقة الوطنية على حد تعبيره « تعكس الحقائق المرتبطة بالأشخاص ». أفتاني أضاف في تصريح ل »اليوم24″ أن الأسباب المقدمة حول استبعاد اعتماد البطاقة الوطنية « تبقى غير مقنعة ».
هذا وكان وزير الداخلية قد أكد أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الأربعاء المنصرم، أن الصعوبة التي تعترض اعتماد البطاقة الوطنية، تكمن في كون سجل بطاقة التعريف الوطنية، يتضمن حملة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت والأشخاص غير المؤهلين قانونيا كالسجناء، فضلا عن المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم أو من توفوا ولم يتم بعد تسجيل وفياتهم، وهو التبرير الذي رآه أفتاني غير مقنع، لكون الفئة التي تحدث عنها حصاد « لا تشكل نسبة كبيرة، ويسهل حصرها وإستبعادها »، وعلى العكس من ذلك دعا أفتاني إلى السماح لحاملي السلاح بالتصويت قائلا في هذا الإطار : « ما المشكلة في تصويت هذه الفئة، أليس لها رأي؟ » قبل أن يستدرك أن هذه الفئة في الوقت الراهن يمكن استبعادها من التحزب والانتماء النقابي خاصة أن قضايا الجيش تحظى بإجماع وطني، لكن من حقهم التصويت والتعبير عن أرائهم والتكتل أيضا في جمعيات وهيئات مهنية تمثلهم.
وبالرغم من أن وزير الداخلية أكد أمام النواب بأن استبعاد اعتماد سجل البطاقة الوطنية لا يرتبط بمخاوف تدني نسبة المشاركة بقدر ما هو مرتبط بالصعوبات المذكورة، إلا أن رئيس لجنة الشفافية والنزاهة بحزب العدالة والتنمية، يرى بأن استبعاد البطاقة الوطني تتحكم فيه مخاوف تدني نسبة المشاركة، وأيضا الخوف من عنصر المفاجئة، بحيث أن العنصر الأخير يصعّب التكهن بالنتائج، والدليل عل ذلك ما حدث مؤخرا باسكتلندا التي حسمت في الساعات الأخيرة البقاء تحت وصاية التاج البريطاني، قبل أن يؤكد أنه ما دامت هناك تيارات عديدة تقاطع الانتخابات، « فان البعض سيظل متمسكا باستبعاد البطاقة الوطنية »، والحل على حد تعبيره يكمن في الديمقراطية، « عندما تكون لدنا ديمقراطية لن نخاف من نسب المشاركة ».