ظل المقعد المخصص لوزارة العدل والحريات في منصة التوقيع على بروتوكول تعاون بين عدد من القطاعات الوزارية فارغا، وذلك بعد أن رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، التوقيع عليه بدعوى أنه محرر بالفرنسية. [related_posts]
وكشفت مصادر مُتطابقة لـ »اليوم 24″ أن وزارة العدل والحريات على الرغم من مشاركتها في الورشات الإعدادية لهذا البروتوكول، إلا أن الجميع فوجئ بغيابها يوم السبت المنصرم عن لقاء مخصص لتوقيع البروتوكول المذكور، قبل أن تطلب من وزارة الحقاوي إعادة ترجمة البروتوكول إلى واحدة من اللغات الوطنية، تضيف مصادرنا.
[related_post] وأضافت المصادر ذاتها أن الرميد بمُجرد توصله بنسخة من البروتوكول طلب إرجاعه « إلى أصحابه »، معللا ذلك بكون اللغة الفرنسية « ليست دستورية »، فيما طلب منهم ترجمته إلى العربية أو الأمازيغية، على اعتبار أنهما اللغتين الرسميتين والدستوريتين للبلاد.
وأوردت أنه استجابة لطلب الرميد، تم إرجاع البروتوكول المذكور إلى وزارة الأسرة والتضامن بغرض إعادة ترجمته إلى اللغة العربية، ثم إعادة لوزارة الرميد من أجل توقيعه.
هذا ويتعلق الأمر ببروتوكول تعاون حول نظام معلوماتي يهم العنف ضد النساء، تم توقيعه بين ممثلين عن وزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والصحة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بغرض تنظيم وتقنين وتبادل المعطيات حول العنف ضد النساء وصولا إلى تكوين منظومة وطنية من المعطيات الإحصائية الالكترونية خاصة بهذه الظاهرة.
[related_video] وتم توقيع البروتوكول المذكور، يوم السبت المنصرم بالرباط، خلال اللقاء الوطني للتقييم النصف مرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة « إكرام » في أفق المناصفة، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن اللغة العربية تبقى هي اللغة الرسمية للدولة، إذ « تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها »، فيما « تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء »، يقول النص الدستوري.
