أكد عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الأجندة المزدحمة خلال السنتين الماضيتين، هي السبب وراء عدم سن القانون المنظم للغة الأمازيغية، حيث ينتظر أن يتم استصدار 20 قانونا تنظيميا جديدا لم يخرج منها إلى الوجود سوى 8 قوانين.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا التأخير لا يعني التقليل منها، وإنما يجب توفير مزيد من الوقت من أجل استصدار قانون تنظيمي يرقى بالأمازيغية « لغة وثقافة ».

وقال حامي الدين أثناء حديثه خلال مداخلة له في يوم دراسي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن القضية الأمازيغية لم تعد بتلك القنبلة الموقوتة التي قد تهدد السلم الاجتماعي بالمغرب. مضيفا أن البلاد تقدمت كثيرا في هذا الموضوع من الناحية الاجتماعية، ولن يكون في المستقبل أي تراجع في مجال ترسيم الأمازيغية ودمجها في الحياة العامة.

وأضاف القيادي في العدالة والتنمية، أن هناك ما أسماه بـ »تراكم في الإرادات، حيث لم يعد المجتمع المدني الأمازيغي هو الناشط الوحيد في قضية المطالبة بتطوير اللغة الأمازيغية، لأنه يعتبر الأمازيغية رصيدا مشتركا لكل المغاربة.

وفي رده على دعوات التطبيع مع اسرائيل، والتي تطلقها بين الفينة والأخرى بعض نشطاء الحركة الأمازيغية، قال حامي الدين أن هذه الدعوات تعتبر نشازا في الحركة الأمازيغية ولا تمثلها في شئ، مذكرا أن على المغاربة « الإفتخار بروافدهم المتعددة كاليهودية والعربية والأمازيغية …

وألح ذات المتحدث على ضرورة الإسراع في استصدار قانون منظم للأمازيغية في اقرب وقت، وذلك من أجل تحصينها على المستوى القانوني بعد أن تم ترسيمها على المستوى الدستوري. وأشار إلى أهمية التشاور بين جميع الأطياف السياسية والفاعلين المجتمعيين لأن هذه القضية تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة.

« القضية هي تراكم عملي في مجال الإعلام والتعليم  والتفريق بين العربية والأمازيغية لا يجوز »، هكذا امتدح حامي الدين مكانة الأمازيغية في الإعلام العمومي خاصة الإذاعة والتلفزة الأمازيغيتين، وهذا ما عزز دور الإعلام في ترسيخ هذه اللغة في المجتمع يضيف القيادي الإسلامي .

وعن رأي حزب العدالة والتنمية حول قضية اللغة الأمازيغية، قال ذات المصدر إنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء، معتبرا أن هذه القضية حتى وان لم يكن لها إجماع في الماضي، فإنها تمثل اليوم رصيدا مشتركا بين جميع القوى الأساسية في المجتمع والتي « هي مع الأمازيغية » يؤكد حامي الدين.

وفي ما يخص التعامل بالأمازيغية في المؤسسات العمومية، قال حامي الدين إن اللغة الأمازيغية يجب أن تنال حظها في الوثائق الرسمية، معللا ذلك بأن اللغة الفرنسية تأخذ أكثر من ما تستحق في الحياة العامة مقارنة باللغتين الرسميتين في الدستور.