على الرغم أن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية حسم موقفه من الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وانضمت لها مجموعة من النقابات الأخرى، (على الرغم من ذلك) فإن اجتماعا ساخنا للمكتب الوطني للنقابة نهاية الأسبوع المنصرم نقاشا حادا حول مسألة المشاركة من عدمها. [related_posts]
وكشفت مصادر متطابقة لـ »اليوم24″، أن المواقف في هذا الاجتماع اختلفت بين موقفين، الأول يدعو إلى عدم المشاركة في الإضراب العام بدعوى أنه يُهدد الاستقرار الاجتماعي ومن شأنه أن يضرب « طرح الاصلاح في ظل الاستقرار »، فيما ذهب الطرف الثاني إلى ضرورة المشاركة في هذا الإضراب على اعتبار أن « جميع الأسباب قائمة للدخول في إضراب عام، ليس فقط رفضا للمقاربة الحكومية لاصلاح أنظمة التقاعد، بل للوقوف في وجه التراجعات الكثيرة على مستوى المكتسبات العمالية »، توضح مصادرنا.
وتفيد مصادر « اليوم24″، أن النقاش الحاد دفع بمحمد يتيم غيرما مرة إلى دعوة قياديي نقابته إلى التصويت بغرض حسم الموقف، قبل أن يقع التوافق على خيار عدم المشاركة في هذه المحطة النقابية.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق عن يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، موعدنا للإضراب العام في كل القطاعات الحكومية، قبل أن تنظم إليها كل من الإتحاد المغربي للشغل بتياريه، والفيدرالية الديمقراطية للشغل تيار الفاتحي، في حين اعتبرت الحكومة عبر ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، أن هذا الإضراب من شأنه أن يمس بالسلم الإجتماعي.
[related_post] وحمل الخلفي النقابات مسؤولية أي انزلاقات أمنية محتملة بسبب الإضراب، معبرا عن أسف الحكومة لهذه الخطوة التي قال إن « الحكومة تتفهم دوافعها وأسبابها، وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها »، مشددا على أن « الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد والحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية ».
وكانت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، ومعها تيار الفاتحي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقرب من ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قد خاضتها في وقت سابق إضرابا عاما، قالت النقابتين إنه حقق نسبة نجاح بحوالي 80 بالمائة، في حين قللت الحكومة من نسبة نجاحه موضحة أنها لم تتعدى الخمسة بالمائة.
ويأتي هذا الإضراب بحسب النقابات، ردا على ما قالت إنه « عدم جدية الحكومة في تعاملها مع مطالب الشغيلة »، بالإضافة إلى « الإجراءات الإصلاحية التي يقودها بنكيران والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين »، في حين يبقى التعاطي الحكومي مع إصلاح أنظمة التقاعد التقاعد على رأس أسباب خُطوة النقابات التصعيدية هذه.
