علمت « اليوم24» من مصادر مطلعة أن نزار بركة جمد ملف إصلاح التقاعد ستة أشهر كاملة عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، ولم يكن يرغب، البتة، في فتح هذا الملف الشائك.
وأضافت المصادر ذاتها أن حكومة بنكيران، التي فتحت الملف ورفعت مشروعها للإصلاح إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنظر بعين الارتياب إلى الوزير الاستقلالي السابق والرئيس الحالي لهذا المجلس، وتخشى أن يعرقل تحفظه مسيرة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي يخسر المغرب بسببه 6 ملايين درهم كل يوم.
