كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن النتائج الأولية لتنفيذ اجراء المساهمة الابرائية في حق « مهربي الأموال »، مشيرا الى أن المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، أسفرت عن التصريح بملياري درهم من الأموال المهربة إلى الخارج.
الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة بالرباط، ورغم تحفظه على مصطلح « الأموال المهربة »، أكد أن العملية التي تندرج ضمن قانون المالية لسنة 2014 عرفت تجاوبا كبيرا، على الرغم من تحفظ المستهدفين منها في بدايتها، وكشف عن تسارع وتيرتها في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أكد أن عمليات التصريح التي عرفتها الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر شتنبر الماضي عادلت مجموع العمليات التي عرفتها الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2014.
ارتفاع أرجعه الوزير إلى ثقة من أسماهم ب »المواطنين الذين أخطاوا لظروف معينة وكانوا في تناقض مع قوانين الصرف في البلاد، » في « عملية المصالحة هذه، وذلك نظرا لكون إطارها محفزا، ولأن الحكومة تطبق التزاماتها في القانون بحذافيرها ». هذا إلى جانب دخول بعض الأبناك الأروبية على الخط والتي شرعت، حسب نفس المتحدث، في مراسلة المعنيين حول هذه المبادرة للاستجابة لها.
وفي هذا الصدد، كشف بوسعيد عن كون المساهمة الابرائية أسفرت الى حد اليوم عن التصريح بما قيمته ملياري درهم من الأموال في الخارج، أكثر من نصفها عبارة عن أموال سائلة في الحسابات البنكية، في ما الباقي يتوزع بين التصريح بالعقارات والأموال في القيم المنقولة، متوقعا في نفس الوقت ارتفاع وتيرة التصريح في الشهرين المقبلين « بسرعة قصوى »، على أساس أن هذه العملية ستتوقف مع نهاية السنة الحالية، نظرا لكون « تمديدها لا معنى له »، حسب الوزير دائما.
