زروال: تفويت قطاع الماء والكهرباء للتدبير المفوض مؤشر لخوصصة القطاع

قال محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية للطاقة، في تصريح لـ »اليوم24″، إن الإضراب الذي خاضه مؤخرا أطر ومستخدمو المديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء  لم يكن إلا محطة أولى للرفض القاطع لقرارات الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، مشيرا أنها تعتزم خوض سلسلة من الإضرابات حتى تتراجع الإدارة عن سلسلة القرارات التي تريد أن تنهجها.
وأكد زروال أن الإضراب  كان ناجحا، بمشاركة وكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء السبع في الإضراب، مشيرا إلى الجامعة عملت على سير القطاع بشكل عادي، قائلا  » دأبت الجامعة على تخصيص فريق دوري للحرص على سير العمل، لأننا نعي تماما ما تعنيه المسؤولية، فلا يمكن أن نعمل على قطع الكهرباء على المواطنين لنطالب بحقوقنا »، مضيفا أن مهني القطاع لا يتمتعون بثقافة الاحتجاج، ولا يخرجون للشارع إلا عندما  » يصل السيل الزبى » على حد قوله، مسجلا استنكاره للمكتب، محملا إياه مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي الأسر والمهني للأطر والمستخدمين بمدينة الدار البيضاء وأكادير وغيرها من المدن.
ويأتي إضراب الكهربائيين للمطالبة بتعديل عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني الذين وصفوه بالتراجعي عما حققه عمال القطاع من إنجازات ومكتسبات وحقوق طيلة عقود من الزمن، منتقدين البنود المسطرة في عقد البرنامج المتعلقة بالتقاعد والنظام الأساسي والأعمال الاجتماعية.
وترفض الجامعة عقد البرنامج الذي جمع بين الحكومة والمكتب الوطني للماء وللكهرباء. يقول زروال إن به العديد من التراجعات التي تمس الأطر والمستخدمين بشكل مباشر، متهما الحكومة بالسعي لتفكيك خدمات المؤسسة، وتأسيس شركات متعددة الخدمات في كل الجهات، وهو الذي يعتبره زروال تفكيكا للمؤسسة قصد تفويتها للخواص، « نسجل ضرب الاستقرار المهني والاجتماعي، والإجهاز على الحقوق المكتسبة، لأن الأمر يتم دون إشراك العاملين في القطاع والمهنيين بالدرجة الأولى بالقرارات المتخذة » يضيف زروال.
وأشار زروال أن الاتفاقية الموقعة توحي بإحالة توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى إلى التدبير المفوض، معبرا عن رفضه « لكل القرارات التي تتخذها الإدارة العامة من جانب واحد، وأن الجامعة غير معنية بأي قرار أو عقد لم تكن طرفا فيه. « الحكومة تعاملت مع العمال بمبدأ القطيع عندا لم تعتمد المقاربة التشاركية في قراراتها المتخذة، وندعو الحكومة لإشراكنا في قراراتها الخاصة بالقطاع ».