خصص البرلمان المغربي في جلسته اليوم الثلاثاء ثلاث دقائق لمناقشة مخطط »حذر »، الذي أطلقه الملك محمد السادس مؤخرا ، و اشتملت هذه المدة الزمنية على طرح السؤال الذي تلاه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وجواب وزير الداخلية أحمد حصاد ، في حين لم يبد أي فريق رغبته في مناقشة المخطط في التعقيبات الاضافية، التي فتحها رئيس الجلسة وأبدوا كل « الحذر « في المناقشة والتعقيب على موضوع لا يحتمل المزايدات السياسية .
و طالب الفريق من الوزير اطلاع النواب على الاجراءات المتخذة في اطار المخطط الامني « حذر » و القاء الاضواء حوله، فيما هو متاح لكون العملية الامنية تقتضي انجازها في سرية تامة ، وتحديد الادوار المطلوبة من المواطنين تفاعلا مع المخطط لانجاحه .
الوزير من جهته أكد أن السياسة الامنية المتبعة في المغرب تبقى « استباقية واحترازية « بالدرجة الاولى، وهي الخطة التي منحت الأمن المغربي الفعالية المشهود لها دوليا ، واستطاع تفكيك خلايا ومجموعات في طور الانشاء ، كان آخرها تفكيك عصابة من ثلاثة اشخاص منهم أجانب كانوا بصدد الاعداد للسفر إلى تركيا وصولا إلى سوريا ، وبخصوص مخطط « حذر » فقد اشار الوزير أنه برنامج يسعى أساسا لطمأنة المواطنين ، وتحسيسهم بأن هناك قوات يمكن أن تتدخل في حالة وجود اختلالات ، وهي منتشرة عبر التراب الوطني في ستة مدن ،وتتواجد في أماكن حساسة يتواجد فيها المواطنون بكثرة ، أو تضم مصالح كبرى كالمطارات.
[related_posts]
