وصف شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2015 بالفقير والمحبط، وذلك بسبب ما اعتبره استلهاما من إملاءات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
وقال القيادي الدستوري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بداية الأسبوع الجاري بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع جاء « باهتا، ولا يستشعر حجم رهانات، وتطلعات المواطنين الذين عانوا في السنوات الأخيرة من استهداف مقصود لجيوبهم، ولقدراتهم الشرائية، « وهم يكتوون بلهيب الأسعار، وبفواتير الماء والكهرباء، التي أضحت بدورها عبئا آخر »، يضيف بلعسال.
واعتبر بلعسال أن مشروع قانون المالية نمطي وغير متفاعل مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي، قائلا « يندرج في سياق الاستمرارية، بدون هوامش حقيقية للمناورة أو التحرك، بالنظر إلى ارتفاع كتلة المديونية التي ستلتهم وحدها 68 مليار درهم ».
وفي تعقيبه على إحداث أكثر من 22 منصب شغل في الوظيفة العمومية، أوضح رئيس الفريق الدستوري، أن الأمر يتعلق بتعويض المغادرين نحو التقاعد، مع زيادة 6000 منصب جديد، مشيرا أن ما جاء به مشروع المالية بهذا الخصوص كإصلاحات مجرد « إشارات »، و »تصحيحات ».
وفيما يخص صندوق المقاصة، أشار بلعسال إلى أن الحكومة لها توجه واحد، « هو الذهاب إلى إعدامه بشكل متدرج، ومؤقت »، فيما انتقد بشدة الحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة بشأن الإصلاح الضريبي، داعيا إياها بالمقابل إلى « محاربة كل أشكال التهرب الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي. »