بعد أن وصلت معركة القوانين الانتخابية بين أحزاب الأغلبية ونظيرتها المُنضوية تحت لواء المُعارضة، إلى الباب المسدود خُصوصا بعد إنسحاب برلمانيي المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، (بعد ذلك) تدخل وزير الداخلية محمد حصاد  على عجل ليُرطب الأجواء بين الطرفين. [related_posts]

وكشفت مصادر مُتطابقة لـ »اليوم24″، أن محمد حصاد  عمل على طمئنة زعماء المعارضة الأربعة، خلال لقائه بهم عشية أمس الثلاثاء، إذ شدد على أن القوانين الإنتخابية لا يُمكن تمريرها إلا بوجود الأغلبية والمُعارضة معا، ولا يُمكن إجراء الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية إلا بوجود الطرفين معا.

[related_video] حصاد الذي اجتمع أمس الثلاثاء بكل من حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمُعاصرة، ومحمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، (حصاد) بدا بحسب مصادر « اليوم24″، ممسكا للعصا من الوسط بخُصوص معركة القوانين، إلا أنه رفض التعليق على ما جرى بمجلس النواب من تقديم مشاريع قوانين الحكومة على مُقترحات قوانين المعارضة.

وبحسب نفس المصادر، فإن حصاد اعتبر أن « حرب » برمجة المشاريع والمقترحات المتعلقة بالانتخابات داخل لجنة الداخلية بالبرلمان، شأن برلماني داخلي لا دخل له فيه، وأن حله يجب أن يكون على مستوى رئاسة اللجنة، موضحا أن « الحكومة مستعدة لمناقشة جميع المقترحات المطروحة على اللجنة ».

[related_post] وفي نفس السياق عقد أمس الأربعاء، كل من زعماء أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري ندوة صحافية بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، قُبيل لقائهم مع وزير الداخلية، على خلفية مقاطعتهم للجنة الداخلية خلال مناقشة اللوائح الانتخابية.

ووجه الزعماء الأربعة سهام نقدهم لحكومة عبد الإله بنكيران ، معتبرين أنها تقوم بإقصاء المعارضة بشكل « ممنهج »، وتكتفي فقط بـ »التشاور مع أغلبيتها »، كما شددوا على أن « القوانين الانتخابية لا تهم المعارضة أو الأغلبية بل تهم جميع المغاربة ».