أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، تقريرا دوليا صنف فيه المغرب في المرتبة 133 في مؤشر المساواة بين الجنسين.
وجاء المغرب في مرتبة متأخرة بالمقارنة مع دول عربية كدولة الكويت التي احتلت المرتبة الأولى عربيا، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر فتونس، ثم مملكة البحرين والجزائر فسلطنة عمان، في حين حلت اليمن في ذيل اللائحة.
وحسب معطيات التقرير فإن دول العالم حققت تحسن بنسبة 4 في المائة بين العاميين 2006 و2014. وفي الائحة التي ضمت 142 دولة استمرت الدولة الاسكندينافية في احتلال صدارة الدول التي استطاعت تحقيق مكاسب في تقليص الفجوة بين الجنسين، وجاءت دول أيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد ثم الدنمارك في مقدمة الترتيب، و تليها من خارج القارة الأوروبية نيكاراغوا من أمريكا اللاتينية ورواندا من إفريقيا والفلبين من آسيا.
ويعتمد التقرير في تصنيفه على فرص المشاركة الاقتصادية والمساواة في الرواتب والمشاركة في القيادة والحق في التعليم بجميع مراحله والتمكين السياسي والتمثيل في هياكل صنع القرار وتحسن سبل العلاج.
ويشارك في وضع هذا المؤشر عدد من منظمات الامم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن مشاركة لبعض كبريات المؤسسات الاقتصادية الخاصة.
ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات الأعمال، والسياسة، والقطاع الأكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية.