تبادل الاتهامات مازال قائما بخصوص فاجعة بوركون، بين من يقول ان المسؤول الأول و الأخير هو عامل البناء، وبين من يحمل المهندس المعماري المسؤولية.
واجتمع مهندسون معماريون و مقاولون وخبراء في ندوة تحت عنوان  » المسؤولية في البناء »، المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بشراكة مع مجلس الجهة، بالدار البيضاء، وناقشوا مسؤولية البناء على غرار ما وقع في حادثة بوركون التي أودت بحياة 23 شخصا.
وقال كريم السباعي رئيس هيئة المهندسين، إن الناس لا تقصد المهندس المعماري لدراسة عملية البناء ورسم مخطط أكثر أمانا، ووفق معايير عالمية تحترم المقاييس المحددة لذلك، مضيفا أنه اليوم أصبح ضروريا استفسار مهندس معماري في كل عملية بناء أو إصلاح.
وأشار ذات المتحدث أن الغاية من الندوة تتمثل في الحديث عن مسؤولية المهندس المعماري وكافة المتدخلين في عملية البناء، مضيفا أن عددا من المدن المغربية عرفت مؤخرا بعض المشاكل، واجتماع المتدخلين في القطاع، سيشخص المشاكل من أجل تفادي تكرار مثل فاجعة بوركون.
وفي المقابل قال نجيب أسرحاني خبير لدى المحاكم في الهندسة المعمارية، أن المهندس لا يتحمل أية مسؤولية في ما وقع في بوركون متسائلا عن تواجده مهندس بين المتابعين داخل السجن، محملا المسؤولية للعامل البناء و صاحب العمارة
ومن جانب أخر، صرح حسن المنجرة السعدي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين، أن سرعة التدخل في فاجعة بوركون أتلفت الدلائل التي تخفي سبب الانهيار، مضيفا،  » لا نعرف حقيقة الانهيار حتى الآن هل هي بسبب إزالة العمود أو بسبب زيادة طابق خامس.
عمر كاسي قاضي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، قال أن أهم ما يميز الملف هو أن القضاء وضع يده منذ الموهنة الأولى للحادثة وهو من باشر إجراءات البحث والتحري، ويرى كاسي أن جميع الأطراف تتحمل جزءا من المسؤولية
أما حسن بنيخي الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى فأكد على ضرورة التفصيل في المنظومة القانونية التي تؤطر عملية البناء وتحدد المسؤوليات، مضيفا أن عملية البناء سلسلة من عدة حلقات مسطرية إدارية وقانونية تتقاطع وتتكامل فيها تدخلات عدة فاعلين مؤسساتيين وخواص من هيئات ومنتخبين وسلطات عمومية وتنظيمات مهنية تطرح اليوم بإلحاح ضرورة تشخيص مكامن الخلل.