رصد تقرير جديد لوزارة العدل والحريات، مجموع الملفات التي بثت فيها المحاكم المغربية خلال هذه السنة، حيث تضمن هذا التقرير، عدد ا من « القضايا الحساسة »، كالإرهاب، والفساد المالي، وقضايا الصحافة، بالإضافة إلى قضايا أخرى كحوادث السير والتعمير وغيرها.
فبالنسبة لقضايا مكافحة الإرهاب، ذكر التقرير أن الوزارة قامت بتسجيل 120 قضية خلال الأشهر الثماني الأولى من هذه السنة، مضيفا أنه « في الفترة بين الأول من يناير الماضي، وفاتح سبتمبر تمت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ7 متهمين ». [related_post]
وبخصوص قضايا الصحافة، فقد سجلت وزارة العدل والحريات، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2013 إلى أكتوبر 2014، ما مجموعه 111 قضية، توزعت حسب شكايات مقدمة أمام النيابة العامة من طرف المتضررين (69) شكاية، وشكايات مباشرة مقدمة إلى رئاسة المحكمة (42) شكاية.
كما أنه من جهة أخرى، لم تسجل أي متابعة خلال هذه السنة، تم تحريكها من طرف النيابة العامة، وذلك في « إطار تنفيذ السياسة الجنائية المعتمدة من طرف وزارة العدل والحريات في قضايا الصحافة والنشر »، يؤكد التقرير، الذي قدمه الوزير داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ملفات الفساد المالي هي الأخرى كان لها حضور، في هذا التقرير، حيث قامت الوزارة في سنة 2012 ، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 بإحالة 9 ملفات على النيابة العامة في إطار الدراسة التي أنجزتها لجنة على ضوء هذا التقرير؛ كما أحالت ملف واحد توصلت به من وزارة الاتصال. [related_posts]
وفي نفس السياق قامت الوزارة في سنة 2014 بإحالة 21 ملف في إطار الدراسة التي قامت بها لجنة، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، ليكون بذلك عدد الملفات المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى 2014 قد بلغ 77 ملف منها 46 ملف متوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات.
وبحسب ذات التقرير، فقد بلغ عدد الملفات المحالة على القضاء، خلال هذه السنة 23 ملفا، توصلت به الوزارة من المجلس الأعلى للحسابات، بينما وصل عدد الملفات التي تم التوصل بها من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى 30 ملفا.
وسجلت ملفات المخدرات، في محاكم المغرب، رقما قياسيا، حسب تقرير الوزارة، حيث ذكر أن العدد قد بلغ خلال هذه السنة فقط، 354.651 قضية، اعتقل في إطارها حوالي 20.606 شخصا. [related_video]
وأكد تقرير وزارة الرميد، أنها تواصل تتبع القضايا المتعلقة بالاتجار في المخدرات، حيث بلغت الكميات المحجوزة داخل المملكة من مخدر القنب الهندي الخام، 287 طن و355 كيلوغراما ، في ما بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها 182 طن و 66 كيلوغراما.
أما في ما يخص ملفات حوادث السير، فقد تم سجلت الوزارة، إلى حدود شتنبر المنصرم من هذه السنة، 21563 جنحة و82990 مخالفة، مقارنة مع سنة 2013، التي عرفت إلى متم شهر أكتوبر تسجيل حوالي 58.330 جنحة و107.457 من المخالفات.
