تلوح في الأفق بوادر مواجهة جديدة بين الجمعيات الحقوقية والحكومة بعد أن لوح إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، باتخاذ قرارات صارمة في حق الجمعيات التي لا تصرح بالتمويلات الأجنبية، قد تصل إلى حد الحل أو الحرمان من صفة «المنفعة العامة»، التي تعطيها الحق في الاستفادة من دعم الدولة.
وأوضح الضحاك، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أنه أعد حزمة من الإجراءات الإدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات. وكشف الضحاك أنه راسل وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، من أجل إمداده بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، رفض «تلميحات» الضحاك، معتبرا أنها «محاولة لنشر خطاب قائم على الشبهة بغية خلط الأوراق، وضرب مصداقية الجمعيات الجادة» من خلال «إيحاءات تفيد بأن الجمعيات تتلاعب بالتمويل الأجنبي وتستعمله لأغراض شخصية أو لتنفيذ أجندة خارجية».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
