لوقف تنامي الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات من أجل نزع فتيل التوتر الاجتماعي الذي يتسبب فيه ارتفاع المبالغ المستحقة على الاستهلاك.
أولى القرارات، التي تحدث عنها وزير الحكامة، محمد الوفا، أمام نواب الأمة، تخص إعادة النظر في طريق احتساب المكتب الوطني للماء والكهرباء فواتير الماء، فعوض احتسابها على مدى ثلاثة أشهر وليس كل شهر على حدة، ما يرفع من قيمتها بسبب الوصول إلى الأشطر المرتفعة، قررت الحكومة، ابتداء من يناير المقبل، احتساب كل شهر على حدة.
وأوضح الوفا، في تصريحاته لـ«أخبار اليوم»، أن الأمر لا يتعلّق بدورية أو مرسوم أو قانون جديد، «بل بكل بساطة بالعقد البرنامج الذي وقّعناه حديثا مع المكتب، والذي يفرض عليه اعتماد الفوترة الشهرية بشكل شامل ودون استثناءات».
إجراء آخر يتمثل في دورية مشتركة بين كل من وزارة الحكامة ووزارتي الطاقة والداخلية، تُعفي المواطنين الراغبين في ربط مساكنهم بشبكة الماء والكهرباء والتطهير من الإدلاء برخصة البناء. غياب رخص البناء، حسب الوفا، كان يجعل السكان يتوصلون بفاتورة موحدة تجعلهم يؤدون الثمن بسعر الأشطر المرتفعة».
وعن الدور التي لا تسمح تقنيا بربط كل أسرة على حدة، مثل الدور التقليدية أو تلك التي تكتري فيها كل أسرة غرفة أو غرفتين، قال الوفا إن «هذه الحالات أيضا وجدنا لها حلا، حيث يكفي أن تقوم كل أسرة بالتصريح لدى الجهات المختصة بمكان إقامتها، وسيتم تقسيم الاستهلاك الإجمالي على الأسر المقيمة، ويتوصّل كل منها بفاتورة مستقلة تعفيها من الانتقال إلى الأشطر العليا».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
