شرعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بالبرلمان الهولندي يوم الثلاثاء الماضي في مناقشة مشروع القانون القاضي إلى وقف اتفاقية الضمان الاجتماعي المتخذ في 10 أكتوبر الماضي، بعدما فشلت في المفاوضات مع المغرب لتعديل بعض بنوده.

وذكر مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر بوابته الالكترونية، أن قرار الحكومة الهولندي الأحادي الجانب هذا، لازال يطرح نقاشا سياسيا واسعا في هولندا خصوصا بعد ظهور بوادر تأثيره على علاقات البلدين في مجالات مختلفة.

وأشار المجلس أن قرار إلغاء الاتفاقية قد يكون سببا رئيسيا في إلغاء شراكات واتفاقيات أخرى  في مجلات مختلفة، إذ كتبت جريدة  « البارول » الهولندية نقلا عن الناطق الرسمي لمتحف « تربوبن » بأمستردام، أنه تم إلغاء معرض ثقافي حول المغرب، كان من المفترض أن يقام  بتمويل قدره مليون أورو حوالي 10 ملايين درهم مغربي  مقسمة على ثلاث سنوات، واستنتجت الجريدة أن هذا القرار قد يكون نتيجة مباشرة لفشل المفاوضات بين المغرب وهولندا حول اتفاقية الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى بعث مكتب الشؤون الاجتماعية بالسفارة الهولندية بنشرة إعلامية لمجلس الجالية يشرح فيها قرار الحكومة الهولندية، ومدى تأثيره على مختلف التعويضات التي يتلقاها المواطنون المغاربة سواء المقيمون بهولندا أو المتقاعدين وذويهم المقيمين بالمغرب.

[related_post]

النشرة الإعلامية التي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منها، تضمنت تبريرات الحكومة الهولندية لقرار وقف الاتفاقية، حيث جاء فيها أن الاتفاقيات يجب أن تكون قابلة للتطور بالتزامن مع التطورات الحاصلة في ميدان الضمان الاجتماعي الهولندي، مضيفة أن هولندا حاولت جاهدة التوصل إلى اتفاق مع المغرب بهذا الشأن، وهو الأمر الذي لم تستجب له الرباط مما دعاها إلى اتخاذ قرار الإلغاء.

وتضيف هولندا في الوثيقة ذاتها، أن البرلمان شرع في دراسة مقترح قانون إلغاء الاتفاقية، وبعده قد تلغى رسميا، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام يناير 2016 على أقرب تقدير، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع البلديين، معربة بذلك عن استعدادها لمراجعة قرارها و تعديل الاتفاقية مع المغرب بدل إلغائها.

أما بالنسبة لتأثيرات القرار على تعويضات المستفيدون منها أو من معاش الشيخوخة فسيحافظون على نفس الحق قبل الانتهاء الفعلي للاتفاقية و حتى بعد النهاية الفعلية للاتفاقية، أما التعويضات العائلية و التعويضات على الأبناء التي تدفع حاليا للأطفال المقيمين في المغرب فسيوضع لها حد ستة أشهر بعد الانتهاء الفعلي للاتفاقية، ولا يمكن الحفاظ على تعويضاتهم في حالة رحيلهم من هولندا إلى المغرب.

[related_posts]