بعد الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية، كالحليب والنقل، وتهديد أرباب المخابز بزيادات جديدة في ثمن الخبز، صادقت الحكومة، أول أمس، على مرسوم تطبيقي للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف قطع الطريق على الزيادات المفاجئة في أسعار بعض المواد المقننة، أو تواطؤ الشركات العاملة في قطاع معين من أجل إحداث زيادات تكون ضارة بالمواطنين.
وقال محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لـ«أخبار اليوم»، إن الحكومة ستنشر لائحة المواد مقننة الأسعار مباشرة بعد نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وقال بخصوص أسعار الخبز إن «أصحاب المخابز لا يملكون قرار تحديد ثمن الخبز الذي يستخدم فيه الدقيق المدعم، وإذا رغبوا في عدم بيع هذا النوع من الخبز فلهم ذلك». من جهة أخرى، أكد الوفا أن المرسوم يمنع التواطؤ لتحديد سعر وطني لمواد معينة، مثل الحليب وغيره. وأوكل المرسوم الجديد إلى السلطات المحلية، ممثلة في العامل، في إطار تفويض من رئيس الحكومة، تحديد أسعار بعض المواد والخدمات المقننة على المستوى المحلي، من قبيل أسعار النقل الحضري والنقل بالطاكسيات.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
