عبر العديد من النواب في الأغلبية والمعارضة عن معارضتهم الواضحة سحب النيابة العامة من سلطة وزارة العدل والحريات، وذلك خلال مناقشة ميزانية وزارة مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء، داخل لجنة العدل والتشريع.
وقال النائب عن الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، إن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل من شأنه «شرعنة الانتقال إلى دولة القضاة». وأكد القيادي في حزب الوردة أن «الاستقلالية لا تعني اللامسؤولية»، مضيفا أن «السياسة الجنائية هي سياسة عمومية كباقي السياسات يجب أن تخضع للمراقبة السياسية.. لمراقبة المنتخبين.. للقواعد الديمقراطية».
تدخل طارق وجد دعما كبيرا من النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، الذي قال إن النيابة العامة تمثل المجتمع باعتبارها تشرف على تحريك الدعوى العمومية، وبالتالي «ينبغي أن تكون موضع محاسبة ومساءلة». وأضاف رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية أن التوجه القاضي بسحب النيابة العامة من تحت سلطة وزير العدل «سيطرح مشكل تنزيل أهم مرتكزات الوثيقة الدستورية المرتبطة بالمسؤولية والمحاسبة»، مؤكدا أنه لا يمكن لجهة لا تخضع للمحاسبة أن تدبر السياسة الجنائية. ولمح الإدريسي إلى إمكانية رفض هذا التوجه، موضحا أن القرار التشريعي النهائي للعلاقة بين النيابة العامة ووزارة العدل والحريات يبقى من اختصاص البرلمان، مضيفا أن خلاصة لجنة الحوار الوطني حول منظومة العدالة ليست توجها مفروضا على البرلمان.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
