أشعل قرب تعيين الممثلين الستة للبرلمان في المحكمة الدستورية (تضم 12 عضوا، ويعين الملك الستة الآخرين) سباقا محموما بين مختلف الأحزاب الممثلة في المؤسسة التشريعية، وخلق حالة طوارئ لدى قياداتها، إذ تتقاطر عليها عشرات السير الذاتية التي يرغب أصحابها في الدخول إلى رحاب هذه المؤسسة الدستورية الرفيعة.
وذكر مصدر مطلع أن السبب الرئيس لهذا التهافت على المحكمة الدستورية ليس دائما اقتناع هؤلاء بتمكنهم من القانون الدستوري، ورغبتهم في استفادة هذه المؤسسة من خبرتهم، بل -يضيف المصدر- «السبب بكل بساطة يكمن في الامتيازات التي يوفرها المنصب». ويوضح المصدر ذاته دائما أن من يدخل رحاب المحكمة الدستورية يصبح له راتب وزير ويتمتع بسيارة فخمة بسائقها، هذا فضلا عن امتيازات أخرى.
