أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لأول مرة، أنه سبق وأن عقد اجتماعا مع الجمعيات الحقوقية لمطالبتها بإمداده باقتراحات لأسماء أطباء على المستوى الوطني، تستعين بهم النيابة العامة في إطار خبرات ثلاثية في الحالات التي يجب التأكد فيها من حدوث تعذيب.

الرميد والذي كان يتحدث في ندوة علمية بعنوان « قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية »، اليوم (السبت)، نظمها  منتدى الكرامة لحقوق الإنسان قال إنه وبعد  مرور ثمانية اشهر على لقائه بالجمعيات لم يتلق سوى لائحة واحدة تضم 46 طبيبا قدمها « منتدى الكرامة » في حين لم تستجب باقي الجمعيات لطلبه.

وأشار الرميد إلى انه سيتم اعتماد هذه اللائحة لتكون « عينا للمجتمع المدني على الظروف التي تمر فيها أي خبرة من الخبرات في مجال مناهضة التعذيب ».

من جانبه قال عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة إن هذا الأخير في صدد تنظيم مشروع لتكوين هؤلاء الأطباء من الناحية القانونية والطب الشرعي.

كما طالب المتحدث الحكومة بالإسراع بإخراج الآلية الوطنية المستقلة لمناهضة التعذيب وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارة مراكز الاعتقال.