في أول خروج غير رسمي لتوضيح خلفيات الاتهامات التي أطلقها محمد حصاد، وزير الداخلية، ضد الجمعيات الحقوقية من منبر مجلس النواب، قدم من خلاله تفسيراته لخلفيات هذا الهجوم، في لقاء غير رسمي ببيت عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
فبحضور خمسة من رؤساء الجمعيات الحقوقية، حاول حصاد التخفيف من تخوفات الحركة الحقوقية، موضحا أنه لا يعني من كلامه كل المنظمات الحقوقية التي أثنى على الكثير منها لمساهمتها في الدفاع عن قيم الوطنية ومصالح المغرب. وأضاف حصاد، بحسب مصدر رفض الكشف عن هويته، أنه كان يقصد المنظمات التي تبخس مجهودات الدولة في الدفاع عن الوحدة الترابية أمام المنتظم الدولي، وتشهر بدور السلطات العمومية والأجهزة الأمنية في مسعاها لمحاربة الإرهاب الذي يهدد استقرار المملكة.
حصاد، رد على الانتقادات الموجهة له من طرف الجمعيات الحقوقية بمنع أنشطتها بشكل غير قانوني، راميا بالمسؤولية على بعض موظفي الإدارة الترابية المحليين، موضحا أنه لم يأمر بمنع أي نشاط لأية جمعية كانت، مضيفا أن الأمر يتعلق فقط، بتنفيذ قرار يقضي بمنع السلطات استعمال فضاءات رسمية درجت الهيئات الحقوقية على استغلالها في أنشطتها، متابعا أنه إذا وقع سوء فهم، فذلك راجع لتأويل بعض الموظفين المحليين».
وبرر حصاد الموقف الجديد لوزارة الداخلية بالقول إنه «من غير المعقول أن توظف بعض الجمعيات قاعات رسمية للترويج لمواقف معادية للتوجهات الرسمية للدولة، وتعمل على خلق ادعاءات باطلة وتحريف حقيقة احترام الدولة للقانون وحقوق الإنسان، يضيف مصدر الجريدة. وأبدى حصاد عزمه على الاستمرار في نهجه مصرا على أنه «غير مستعد للتساهل في هذا الأمر».
ويعد لقاء حصاد بخمسة من قادة من الحركة الحقوقية من بينهم محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الذي جرى بمساعي قادها كل من عبد السلام أبودرار، والناشط الحقوقي كمال لحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، (يعد) اللقاء غير الرسمي الثاني من نوعه، بعد عقد حصاد لقاء أول جرى قبل شهر وحضرته كل من أمينة بوعياش، الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي، من أجل الحقيقة والإنصاف، وعبد الكريم المانوزي، رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب.
مصدرنا أكد غياب توجيه أية دعوة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماعين اللذين أشرف على تنظيمهما ببيته عبد السلام بودرار. بيد أن المصدر ذاته لم يستبعد أن يعقد وزير الداخلية لقاء ثالثا مع جمعيات حقوقية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي تحركات بودرار، وكمال الحبيب، لتليين المواقف المتصلبة بين الحركة الحقوقية ووزارة الداخلية، عقب اتهام حصاد بعض الجمعيات، في إشارة ضمنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتلقي مساعدات خارجية لخدمة أجندة مناهضة للدولة، وما ترتب على ذلك من لجوء وزارة الداخلية لمنع المخيم الحقوقي لمنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، ومنع أنشطة الجمعية والعصبة.
ويسارع عبد السلام بودرار، وكمال الحبيب، الزمن لتوفير شروط المصالحة بين الداخلية والحركة الحقوقية، قبل استقبال المغرب للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع عقده بمراكش أواخر الشهر الجاري. هذا، ويتخوف المنظمون من أن تعلن الجمعية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان مقاطعتهما للمنتدى، الذي تراهن عليه المملكة، لكسب مزيد من الإشعاع وتسويق نموذجها السياسي.
