الطلاق بين المغرب والكاف بسبب إصرار الرباط على تأجيل «الكان» قد يكون مكلفا جدا على المستوى المالي. جواد الأمين، خبير محاسباتي رياضي وقانوني، قال، في اتصال هاتفي مع «أخبار اليوم»، إن المغرب قد يجد نفسه مضطرا إلى أداء ما يفوق 300 مليار سنتيم لـ«كاف» في حال قرر الأخير، يوم غد الثلاثاء، إلغاء الدورة الثلاثين، التي كان مفترضا إقامتها في المغرب، وطلبت وزارة الشباب والرياضة تأجيلها إلى يناير 2016.
وأضاف الأمين أن نقل المنافسات إلى بلد آخر قد يعرض المغرب لخسائر أقل ضررا من التي سيواجهها في حال إلغاء التظاهرة، مستطردا أن العقوبات المفروضة من قبل «كاف» تختلف باختلاف الحالات، وزاد: «الحالة هذه أنه في حال الإلغاء ستكون الفاتورة ثقيلة جدا، وتقدر بمئات الملايير من السنتيمات، على اعتبار أن «كاف» سيحتسب الخسائر المالية والمعنوية له ولشركائه، وضمنهم المنتخبات، والمستشهرون، والفضائيات الناقلة للحدث، زد على ذلك تأمين الدورة، والذي تقدر تكاليفه بـ20 مليون دولار، تضاف إليه تأمينات أخرى خاصة».
يشار إلى أن أمادو دياكيتي، وهو عضو المكتب التنفيذي لـ«كاف»، كان أوضح أن المغرب قد يعرض نفسه لعقوبات قاسية في حال لم يستجب لما قرره الاتحاد الإفريقي سلفا، وهو تنظيم الدورة في موعدها، موضحا أن القوانين المعتمدة في هذا الجانب تسير إلى أن من يتراجع عن التنظيم قبل ستة أشهر من الموعد يؤدي غرامة بقيمة 50 ألف دولار، فضلا عن تجميد جميع أنشطته القارية أكثر من دورة.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
