لم تخصص الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية لسنة 2015 سوى 94 مليار سنتيم لمديرية مراقبة التراب الواطني «الديستي»، التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي، بينما وضعت رهن إشارة إدارة الأمن الوطني 600 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي دفع المتتبعين لشؤون الأمن المغربي إلى القول إن الديستي «تستفيد على الأرجح» من موارد مالية أخرى غير مدرجة في ميزانية الداخلية. واستحوذت أجور العاملين في جهاز المخابرات الداخلية المغربية على 50 مليار سنتيم حسب ما جاء في وثائق الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية التي تم الشروع في مناقشتها بمجلس النواب أول أمس.
أما تعويضات وأجور جيش موظفي الإدارة الترابية من ولاة وعمال ومتصرفين، والموظفين الملحقين، فقد خصّص لهم حصاد نحو 900 مليار سنتيم، فيما حصلت مفتشيتا القوات المساعدة بالشمال والجنوب على ما يقرب من 320 مليار سنتيم.
من جهة ثانية، كشفت الوثائق نفسها أن الداخلية ستخصص نحو 800 مليون سنتيم كدعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية برسم المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى مصاريف برامج التكوين التي تعدها الأحزاب السياسية.
التفاصيل في عدد الغد من أخبار اليوم
