يبدو أن فرق الأغلبية تسعى إلى تفادي انفجار فضيحة علاوات جديدة مثل تلك التي تبادلها كل من الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، وصلاح الدين مزوار عندما كان وزيرا للمالية، لذلك تقدمت بتعديلات على طريقة تدبير حساب «مرصدات المصالح المالية» الذي تصرف منه العلاوات، كما شددت على ضرورة إلغاء المادة 8 من مشروع القانون المالي لـ2015، التي تنص على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة ضمن إجراءات المطالبة بتنفيذ حكم قضائي.
وطالبت الأغلبية بإدخال تعديل على حساب العلاوات ينص على أن يكون وزير المالية آمرا بالصرف لهذا الحساب، وليس الخازن العام كما هو معمول به حاليا. وفي ما يتعلق بجانب النفقات الخاصة بصرف التعويضات، بما فيها العلاوات والمكافآت، التي تصرف من الحساب، طالبت الفرق بأن تحدد معاييرها ونسبها بـ«قرار تنظيمي يصدره وزير المالية، باعتباره آمرا بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب، مع مراعاة الحقوق المكتسبة لهؤلاء المستفيدين».
من جهة ثانية، بررت فرق الأغلبية مطالبتها بحذف المادة 8 بأن التنصيص على عدم الحجز على ممتلكات الدولة «غير مقبول دستوريا»، داعية إلى «اعتماد إجراءات» تمكن الأشخاص والمقاولات من الحصول على مستحقاتهم.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
