صورة وردية تلك التي رسمها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول وضعية الصحافة وحرية الإعلام في المغرب، حيث أكد اليوم في ندوة نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالرباط، أن عدد قضايا الصحافة في المحاكم قد تراجع بحوالي خمسين في المائة  مقارنة مع السنة الماضية.

وعن أحكام المنع ومصادرة الجرائد، قال الخلفي أنه خلال هذه السنة لم يصدر أي حكم بسجن صحافي أو إغلاق موقع الكتروني بقرار صادر عن الإدارة أو مصادرتها أو حجب موقع إخباري أو منعه. [related_post]

وأكد ذات المتحدث، أنه إلى جانب قانون الصحافة، لابد أن يخضع الصحفيون لتكوين في المستوى، وهذا ما اعتبره الخلفي بمثابة ورش جديد ستشرع الوزارة في الخوض فيه، عبر إقامة مناظرة وطنية حول التكوين الإعلامي في المغرب خلال ديسمبر القادم ستحضره 35 شعبة في المغرب، مضيفا أن ورش التكوين والنموذج الاقتصادي أساسيا للنهوض بوضعية الصحافة في المغرب.

وعدد وزير الإتصال، مزايا مشروع مدونة الصحافة والنشر، التي اعتبرها « متقدمة » مقارنة مع قانون الصحافة والنشر المعمول به حاليا، حيث أكد أن هذا المشروع يخلو من العقوبات السالبة للحرية وسيتم تعويضها بغرامات، على عكس قانون الصحافة والنشر الحالي الذي وردت فيه عبارتي “سجن” أو “الحبس” 24 مرة وفي 21 فصل. [related_video]

وتابع الخلفي القول، بأن المشروع الجديد يعتمد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى.

[related_posts]