وصفت مليكة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعارضة بمجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2015 بافتقاده للمصداقية، حيث تبين الارقام الواردة في ثناياه هشاشة الفرضيات التي بني عليها، واستدلت حازب بالأرقام التي ادلت بها الحكومة والمتعلقة بنسب النمو خلال السنوات الاخيرة، والتي جاءت في الواقع بخلاف ما توقعته الحكومة، مما يجعل المعارضة تتشكك في هذه الارقام، بحيث تجاوزت فيها نسبة هامش الخطأ 70 % ، ونصحت النائبة الحكومة بالاستعانة بأرقام المندوبية للتخطيط والتي اعتبرتها حازب أنها تقدم ارقاما اكثر واقعية. .
ووصفت حازب مشروع قانون المالية 2015 بكونه « يعج بالتناقضات » وسردت مجموعة من الامثلة، ففي نظرها « الوزارة تزعم انها بصدد تقويم المالية للعمومية للحد من العجز ، و بالمقابل تزيد من قيمة الاستهلاك العمومي، والتي بلغت 8 ملايير درهم بزايدة %5، كما أنها تدعي دعم النمو وبالمقابل تبقي ميزانية الاستثمار دون المستوى المسجل سنة 2012، و من جهة أخرى تعلن دعمها للطلب الداخلي ومحافظتها على الطاقة الشرائية للطبقة المعوزة، وبالمقابل ترفع من رسوم الضريبة على الاستهلاك و على القيمة المضافة، وهو ما سيؤثر على أثمنة السلع التي يستهلكها المواطنون كالشاي والعجائن ، كما تم تسجيل التباطؤ في تعويض اصحاب النقل الحضري نتيجة تداعيات تطبيق نظام المقايسة علي المحروقات .
و اعتبرت النائبة دعم الحكومة للاقتصاد الوطني يركز على الاستيراد وبالتالي فهو دعم موجه للاقتصاد الاجنبي فقط ، في ظل أن أزيد من 70% من مداخيل الاسر المغربية يوجه للاستهلاك:
، واختتمت حازب تناقضات مشروع المالية بقولها: » اذا كانت وزارة المالية تدين المتملصين من اداء الضرائب، فهي بنفسها تتملص من أداء ما بذمتها للمقاولات من مستحقات « .
