يبدو بأن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس الفريق النيابي لذات الحزب إدريس لشكر يحن لفترة ما قبل دستور 2011، حيث عبر عن ذلك في مضمون مداخلته خلال الجزء الثاني من جلسة المناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
لشكر الذي التحق بالجلسة في ساعة متأخرة بعد زوال اليوم، حرص في مستهل كلمته على تبرير تغيبه بالقول « منعتني ظروفي الصحية من أن أحضر لنقاش راق تابعته عبر وسائل الإعلام »، مؤكدا بدوره حاله حال باقي رؤساء الفرق النيابية لأحزاب المعارضة عن رفضه لتدخل الحكومة للتعقيب بعد مداخلات النواب، إذ أكد أن الكلمة الأخيرة « يجب أن تكون للبرلمان »، معبرا عن استيائه إزاء تدخل فرق الأغلبية للرد بدلا عن الحكومة في بعض الأحيان، حيث أوضح أنه وخلال اجتماعات اللجان « كنا حين نتوجه للحكومة للاستفسار تقوم مجموعة نيابة عن الحكومة لتجيبنا بالتقريع والتعنيف والترهيب »، على حد تعبير لشكر الذي أشاد بمستوى الحوار في المجلس مشيرا إلى كونه بدأ يؤسس لممارسة « غابت عنه منذ سنة 2011 » قبل أن يتساءل « ما هي الإضافة التي أضافها دستور 2011 للمعارضة وحقوق المعارضة؟ »
واسترجع لشكر ذكريات حزبه حين كان في المعارضة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حيث قال « أذكر مرة كمعارضة اتحادية كنا لا نتجاوز12 فردا وكان المغفور له الحسن الثاني يتدخل من أجل أن تتمتع المعارضة بكافة حقوقها » خاتما بالقول « أتحدى من عاش معنا هذه السنوات الثلاث أن يأت بفعل واحد تفوقنا فيه عما كنا عليه قبل دستور 2011 ».
