بعد الضجة التي أثارها رفض ممثل النيابة العامة عرض الطلبة المعتقلين في مدينة القنيطرة على الخبرة الطبية للتأكد من صحة ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب على يد عناصر الشرطة، ورغم صدور قرار وزير العدل المصطفى الرميد بإحالة وكيل الملك الذي رفض الخبرة على البحث لمعرفة أسباب رفضه الاستجابة لملتمس دفاع الطلبة؛ بات الطلبة المعتقلون يواجهون عقبة جديدة تتمثل في رئيسة الجلسة، والتي رفضت السماح بإجراء الخبرة رغم تقدم النيابة العامة بملتمس بهذا الخصوص.
مصادر حقوقية مواكبة للملف، قالت إن هيئة دفاع الطلبة لجأت إلى رئيس المحكمة للتدخل وضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال الإسراع بعرض الطلبة المعتقلين على الخبرة الطبية قبل اختفاء آثار التعذيب المحتمل من أجسادهم. ولم تستبعد المصادر نفسها لجوء الدفاع إلى مسطرة التجريح، لإبعاد القاضية الرافضة لإجراء الخبرة في هذا الملف.
