استقرت قيمة مؤشر ثقة الأسر المغربية في 73.1 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، مقابل 75.4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، تطرقت إلى تطور مؤشر ثقة الأسر، أن المؤشر سجل انخفاضا بحوالي 2.3نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وسجلت المذكرة شبه استقرار فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، ولاحظت أن رأي الأسر لم يسجل أي تغيير ملحوظ فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة بصفة عامة بين الفصلين الثاني والثالث، مبرزة أن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر سجل تدهورا بينا بلغ 10 نقاط، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013. بالمقابل، أشارت إلى أنه مقارنة مع الفصل السابق، ارتفع عدد الأسر التي تتوقع تحسنا على مستوى المعيشة، إذ ارتفع الرصيد ب 0.4 نقطة.
وأوضح المصدر ذاته أن 53 في المائة من الأسر عبّرت عن عدم ملاءمة الظروف للقيام بمشتريات هامة، في حين أن 19.5 في المائة ترى عكس ذلك.
وفيما يتعلق برأي الأسر فيما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، ذكرت المذكرة أن الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين، يقدر بـ 2.3 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، وتحسن بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2013.
وبخصوص تطور الأثمنة، ذكرت المذكرة أن عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعها سجل تزايدا، إذ تتوقع 83.4 في المائة من الأسر ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، مقابل 85.3 في المائة خلال الفصل السابق، و91.4 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الفارطة. وبالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا بـ 2.3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وبـ 8.7 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2013.
وعلى مستوى قدرة الأسر على الادخار، أفاد المصدر ذاته أن الأسر تبدو أقل ثقة بخصوص مستقبل وضعيتها المالية، وتبقى متشائمة فيما يتعلق بقدرتها على الادخار. أما بخصوص تطور الوضعية المالية، فتتوقع 87 في المائة من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 13 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك .
