بعد الضجة الكبيرة التي خلقتها تصريحات عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015، والتي اتهم فيها 3 من أعضاء المعارضة بتلقي رشاوى من شركة تبغ، خرج بوانو ليؤكد أن الجهة المخولة بفتح تحقيق في هذه التصريحات هي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
فحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب المصباح، استغرب رئيس فريق البيجيدي من مطالبة المعارضة بتدخل النيابة العامة في هذا الأمر، واصفا ذلك بالأمر « غير المفهوم »، على اعتبار أن » لجنة تقصي الحقائق هي المختصة به، وما على الفريق البرلماني المعارض الذي ينفي اتهاماتي إلا أن يمد يديه و يتعاون مع اللجنة التي أطالب بتشكيلها. »
ويذكر أن بوانو كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بالغرفة الأولى للبرلمان، مساء السبت الماضي، حيث اتهم ثلاثة نواب من المعارضة لم يسمهم ولم يذكر انتماءهم الحزبي، بتلقي رشاوي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، في مقابل الدفاع عن تعديل في قانون مالية سنة 2014 “يخدم مصلحة هذه الشركة “، حيث طالب المعارضة ب”الانسجام مواقفها، فلا يمكن أن تدافع المعارضة عن تخفيض الضريبة على التبغ السنة الماضية وتطالب هذه السنة برفعها.”
اتهامات « التشريع تحت الطلب » هذه جاءت ردا على تدخل للنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مونية غلام، التي عبرت عن استغرابها لرفض الحكومة تعديلا للمعارضة يهدف الى الرفع من الضريبة على التبغ المخصص للتلفيف، إلى 462 درهما لكل ألف غرام، على اعتبار أنه واسع الانتشار وسط الشباب خاصة وثمنه رخيص في الأسواق، “مما يشجع الشباب والأطفال على استهلاكه وتصنيعه بأنفسهم”، حسب النائبة .
