الصبار: مقترحاتنا بشأن النيابة العامة ترتكز على توصيات أممية

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مقترحات المجلس المتعلقة بوضع النيابة العامة في التنظيم القضائي « ترتكز » على توصيات المقررة الخاصة بإستقلال القضاة والمحامين، هذه المقررة التابعة للامم المتحدة انطلقت وفق الصبار الذي كان يتحدث مساء أمس بنادي المحامين بوجدة خلال ندوة حول دور القضاء في حماية الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات -إنطلقت- من فرضية أساسية « تعترف بضيق الهامش بين المسؤولية الضرورية لقضاة النيابة العامة في ممارسة وظائفهم، وكذا ضرورة أن يعملوا بطريقة مستقلة وبعيدا عن التخوف ».
الصبار كشف في هذا السياق أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح مجموعة من المقترحات فيما يخص استقلال النيابة العامة، من ذلك أن يدرج في النظام الأساسي للقضاة وضع النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام لدى محكمة النقض « سندخل بهذا التعديل مرحلة جديدة، ونقطع بصفة نهائية مع تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل » يضيف الصبار.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ذكر أيضا بالمقترح المقدم من طرف المؤسسة التي يمثلها، والقاضي بتعديل المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية « من أجل التنصيص على مبدأين، استقلال النيابة العامة في القيام بمهام الأبحاث، ثم تمكين وزير العدل من أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما قد يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي لكن دون أن تكون له إمكانية إصدار أمر كتابي بمتابعة مرتكبيها »، في مقابل ذلك يرى الصبار أن الوكيل العام سيكون ملزما بنشر تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وإحالته على وزير العدل قصد تقديمه إلى البرلمان لمناقشته.
المقترح الأخير إعتبره الصبار منسجما مع منطق معايير المسؤولية المهنية، وإعلان الحقوق والواجبات الأساسية لقضاة النيابة العامة المصادق عليه من طرف الجمعية الدولية، لقضاة النيابة العامة بتاريخ 23 أبريل 1999 والمصادق عليه أيضا من طرف لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 18 أبريل 2008.
وعلاقة بآليات التنسيق بين الوكيل العام لمحكمة النقض ووزير العدل، إقترح المجلس وفق نفس المتحدث أن يتضمن النظام الأساسي للقضاة، ألية تمكن من التنسيق: « يمكن لهذه الألية أن تتخذ شكل إجتماعات دورية أو مؤتمر سنوي للسياسة الجنائية ».