شرع المجلس الأعلى للتعليم في مناقشة مشروع قانون جديد حول التعليم العالي، وذلك من أجل بلورة رأي خاص طلبه منه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
مصدر مطلع كشف أن طلب الإحالة من بنكيران توصل به المجلس استدراكا على طلب سابق كان قد توصل به رئيس المجلس، عمر عزيمان، مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحسن الداودي، لكن عزيمان اعتبره في حينه «طلبا للاطلاع والاستئناس»، وليس «لإبداء الرأي»، الأمر الذي دفع بنكيران إلى التدخل وإصلاح خطأ الداودي.
