قالت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريت، أن السلطات المحلية والإقليمية لم تقدم أي مبادرة اتجاه جميع المطالب التي رفعتها التنسيقية، سواء التي تهم المركب التجاري، أو وضعية النقل الحضري، و المحلات المغلقة، بالإضافة إلى استغلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين بجنبات السوق النموذجي، و باقي الأماكن الأخرى بالمدينة، بالرغم من اللقاءات المتعددة حول هذه الملفات.
التنسيقة وفي بيان صادر عن مجلسها أمس توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أكدت أن طول الانتظار في تفعيل كل التزامات السلطة شكل « إحباطا قويا »، عند التجار و الحرفيين ضحايا السوق البلدي المحروق، الذين اقتنعوا بأن السلطة « ليست لها النية الحقيقة في تحسين أوضاعهم وإخراج كل الاتفاقات إلى الوجود » على حد تعبيرها، بل أكثر من ذلك « السلطة لم تستطع مواجهة لوبي الفساد بالمدينة » تضيف التنسيقية.
مجلس التنسيقية قرر الاستنجاد، بعدد من المسؤولين بما فيهم رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، قبل الشروع في التعبئة و الاستعداد للتصعيد، في حالة عدم توصل التنسيقية إلى حل للمشاكل العالقة التي تطرحها على المسؤولين المحليين، وقرر المجلس أيضا خوض وقفة احتجاجية يوم السبت 29 نونبر الجاري، أمام السوق النموذجي احتجاجا على إغلاق الشارع الرئيسي للسوق.
