عاد موضوع نزاع قضائي قديم بين البرلماني مصطفى العمري، من حزب الأحرار، والبرلماني الاستقلالي محمد الأنصاري ليطرح من جديد على مكتب وزير العدل، مصطفى الرميد.
فقد وضع العمري شكاية الخميس الماضي لدى وزير العدل يتساءل فيها عن مصير شكاية سبق أن وضعها، سنة 1993، ضد الأنصاري الذي قام بالحجز على بعض ممتلكاته، بناء على وثيقة قال إنها «مزورة». العمري قال في شكايته إن هذا الملف عرف إدانة عدد من الأشخاص سنة 1997، في حين لم يتم تحريك المتابعة في حق المستفيد من الوثيقة المزورة، أي الأنصاري، مطالبا وزير العدل بالتدخل لتحريك المتابعة في حقه.
وردا على هذا الاتهام، رفض البرلماني محمد الأنصاري الإدلاء بأي تصريح، وقال لـ« اليوم24»: «لا تعليق لدي»، لكن مصدرا مقربا منه قال إن مشاكل قديمة وقعت بين الرجلين، عرضت على القضاء ولحقها اليوم التقادم.
