كشف تقرير حول مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية، أن نسبة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين وضعوا في مراكز الاحتجاز قصد إعادة ترحيلهم إلى المغرب شكل 12 في المائة عام 2013، من مجموع عمليات الاحتجاز التي همت رعايا 160 جنسية.

[related_post]

وأشار التقرير إلى أن عدد المغاربة المحتجزين الذين صدرت في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي يعادل 2644 مهاجر، تتراوح أعمارعدد كبير منهم بين 40 و 59 سنة، واحتلوا بذلك المركز الثاني عربيا متقدمين على الجزائر بنسبة 9 في المائة بحوالي 2036 مهاجر، فيما احتلت تونس المركز الأول بنسبة 19 في المائة بأكبر عدد المهاجرين في وضعية غير قانونية فاقت 4300 شخص.

معطيات التقرير أشارت إلى أن مراكز الاحتجاز الإداري استقبلت في ربوع فرنسا حوالي 45 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية من بينهم 3607 طفل، مشيرة إلى أن العدد ارتفع بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام 2012، التي شكل فيها عدد المهاجرين 38 ألف و 652 شخصا.

وشكلت 54 في المائة نسبة الأشخاص المراد إعادتهم دون الرجوع إلى المحكمة القضائية، إذ ضمنت الشرطة الإدارية حقهم في تحقيق ذلك، كما أن 27 في المائة من المهاجرين تم تحريرهم من قبل القاضي فيما رحل حوالي 50 في المائة منهم، وبقيت 20 في المائة منهم تحت رعاية المحكمة القضائية في انتظار استكمال الإجراءات، وذلك من مجموع المهاجرين في وضعية غير قانونية البالغ 45 ألف من 160 دولة.

[related_posts]

ومقارنة بالسنوات السابقة فإن أعداد المهاجرين في وضعية غير قانونية، والموضوعين في الحجز الإداري تقلص، حيث انخفض من 51385 مهاجرا سنة 2011، إلى  45 ألف سنة 2013 بنقص نسبته 5 في المائة.